به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری حوزه، حوزه علمیه نجف که دوره های مختلفی را از زمان شیخ طوسی تا به حال پشت سر گذاشته است، هم اینک دوران جدید و به خصوصی را پشت سر می گذارد، یعنی بعد از دوران صدام که دوره خفقان بر روی حوزه نجف به شمار می رود، به نظر می رسد که حوزه نجف بتدریج ورود جدی تر در عرصه های سیاسی و اجتماعی را تجربه می کند و پیش بینی می شود که این روند ادامه پیدا کند. البته همواره دو گروه موافق و مخالف در حوزه نجف در این زمینه ابراز نظر کرده اند اما نیم نگاهی به تحولات چند سال اخیر عراق، موضعگیری های مراجع به ویژه آیت الله العظمی سیستانی و نمایندگان ایشان در نقاط مختلف عراق و نیز موضع گیری های آیت الله العظمی بشیر نجفی بیانگر این واقعیت است که حوزه نجف و مراجع آن، نمیخواهند نسبت به تحولات سیاسی و اجتماعی بی تفاوت باشند، هرچند که ممکن است گام برداشتن در این راه با احتیاط های خاصی همراه باشد. به همین مناسبت خبرگزاری عراقی براثا در یادداشتی با عنوان مرجعیت دینی و نقش ایشان در تصمیم گیری های سیاسی به بخش هایی از این موضوع پرداخته است که ترجمه ی این یادداشت تقدیم می شود:
مرجعیت دینی نجف نزد شیعیان منبع فتوا به شمار می آید و فقیه عادل از نظر شیعیان جانشین و نایب امام مهدی ارواحنا فداه می باشد.
نجف اشرف از نظر اسلامی نیز یک دانشگاه کهن و از منابع اندیشه و فقه اسلامی به شمار می رود و مسلمانان به علما و مراجع این شهر با دیده احترام و تقدیر می نگرند.
در این صورت طبیعی است که هرگونه توهین و حمله به مقام و جایگاه مرجعیت موجب ناراحتی مسلمانان و شیعیان باشد زیرا توهین به بزرگان تشیع توهین به کرامت همه آنها محسوب می شود.
سنت مراجع دینی نیز همواره بر این بوده که وابسته به دولت نبودند و در موضع گیری های سیاسی داخلی و خارجی خود استقلال دارند و هیچ تعهدی نیز در قبال توجیه کردن اقدامات و موضع گیری های دولت ها ندارند.
ارتباط مراجع با دولت، ارتباطی بر اساس احکام شرع مقدس در پرهیز از تشویق ظالم در ظلم و همچنین امر به معروف نهی از منکر می باشد.
* نقش آفرینی مراجع نجف پس از سقوط صدام
از این رو پس از تحولات عراق جدید و طلوع خورشید آزادی و زوال طاغوت عصر لعنه الله، مرجعیت دینی نجف نیز اقداماتی در این زمینه داشت به گونه ای که مراجع دینی نجف اشرف این تحولات را زیر نظر گرفته و در زمان مناسب تصمیم های مناسب اتخاذ کرده اند.
مهم ترین اقدام مراجع در روزگار تغییرات دمکراتیک، نوشتن قانون اساسی به دست عراقی ها و نظارت مراجع بود که توانستند این امر را انجام داده و آن را به تثبیت برسانند زیرا به اهمیت آن در این مرحله آگاه بودند.
مراجع همواره به سیاسیون شریف و پیرو خود تاکید می کردند که امر مهم در این مرحله تثبیت قانون اساسی و ساختن شهروندان عراقی از لحاظ عقیدتی می باشد.
این در حالی بود که گروه مقابل که پیرو مراجع نبودند، برای به دست آوردن قدرت دست به کشتار هم میزدند گرچه مجبور شدند بهای سنگینی را نیز برای آن بپردازند. ما نیز به خوبی می دانیم کسی که رسیدن به قدرت در دنیا برگ ترین آرزوی او باشد، برای تثبیت قدرت خود مرتکب ظلم و ستم نیز می شود.
مراجع همچنین در برابر فساد اداری در کشور نیز سکوت نکردند بلکه به راهنمایی و ارشاد آنها پرداختند تا جایی که کار به توبیخ و سرزنش دولت و نهی آنها از ارتکاب گناهان کبیره در برخورد با این مردم مظلوم هم رسید.
در مساله انتخابات هم مراجع دینی در حالی که متهم به سکوت شده بودند با تمام توان وارد انتخابات شدند و در این مرحله بود که فتواهایی در تایید انتخابات پارلمان صادر کردند.
